یکی از مهمترین ارکان حاکمیت ریسک در بانک ملت کمیته مدیریت ریسک است. کمیته مدیریت ریسک به منظور یاری رساندن به هیأت مدیره در امر مدیریت ریسک ها در بانک ملت فعالیت نموده و وظایف با اهمیتی از جمله: تأکید بر فرهنگ سازی در خصوص مدیریت ریسک؛ بررسی وضعیت ریسک های بانک؛ بررسی گزارش های ارائه شده در رابطه با ریسک های عمده موجود در عملیات بانک؛ اطلاع رسانی به هیأت مدیره بانک در مورد ریسک های عمده بانک؛ حصول اطمینان منطقی از اثربخشی سیستم مدیریت ریسک؛ بررسی کفایت متدولوژی‌های مدیریت ریسک و پیشنهاد سطح اشتها و تلورانس ریسک به هیات مدیره را بر عهده دارد.
کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)
بانک ملت به عنوان یک بانک قانون مدار همواره رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای لازم الاجرا را در عملیات بانکی مطمح نظر قرار می دهد. رعایت قوانین و مقررات به عنوان یکی از اصول اساسی حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در ثبات و سلامت فعالیت بانک ایفا می نماید. وجود ساختارهای مناسب و تعیین صحیح مسئولیت های کارکنان در حوزه رعایت قوانین و مقررات به عنوان یکی از الزامات حاکمیت شرکتی در بانک مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای اجرای"دستور العمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری" موضوع بخشنامه شماره 96/235076 مورخ 1396/07/27 بانک مرکزی ج.ا.ا و به منظور سازگاری عملیات بانک با قوانین، مقررات، استانداردهای درون و برون سازمانی مرتبط با فعالیت ها، اصول و موازین رفتاری و همچنین ارتقای شفافیت عملکرد بانک و ممانعت از رخدادهایی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فساد مالی و تقلب که موجب ورود زیان های مالی وآسیب به اعتبار و شهرت بانک می گردد، ضرورت پایش و مراقبت فعالیت ها و فرآیندها، نه تنها از منظر انطباق با قوانین و مقررات، بلکه از لحاظ سازگاری آن با روح قوانین و مقررات اجتناب ناپذیر است.
کمیته رعایت قوانین و مقررات در بانک ملت به منظور یاری رساندن به هیأت مدیره بانک در امر نظارت بر مدیریت مؤثر رعایت قوانین و مقررات فعالیت می نماید. کمیته، تحت نظارت هیأت مدیره بانک بوده و در راستای دستیابی به اهداف ذیل تشکیل شده است:
- نظارت بر سیاست ها، برنامه ها و رویه های بانک در خصوص رعایت قوانین و مقررات
- نظارت بر سیاست ها، برنامه ها و رویه های بانک در خصوص رعایت قوانین و مقررات
- نظارت بر کفایت و اثر بخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات
"نظامنامه کمیته رعایت قوانین و مقررات" بر اساس ماده27 دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در راستای ایجاد چارچوبی استاندارد برای فعالیت کمیته رعایت قوانین و مقررات در بانک تدوین گردیده است.
اهم مصوبات کمیته رعایت قوانین و مقررات
- مدیریت تعارض منافع در سطح هیات مدیره و هیات عامل
- اصلاح نظام نامه کمیته رعایت قوانین و مقررات(در ارتباط با عضو تطبیق شرعی)
- تطبیق بخشنامه ها و اطلاعیه ها توسط مدیریت رعایت قوانین و مقررات
- گزارش انتشار اطلاعات در حوزه شفافیت مالی
کمیته جبران خدمات
کمیته جبران خدمات مسئولیت نظارت بر استقرار، نگهداری و مدیریت برنامه ها و سیاست های کلان جبران خدمات، حقوق و مزایا، پاداش و طرح های انگیزشی نیروی انسانی بانک را در همه سطوح بر عهده دارد. فعالیت‌های این کمیته در راستای تخصیص بهینه منابع مالی در حوزه سرمایه انسانی بانک با رعایت حفظ و حقوق و منافع سهامداران می باشد.
ترکیب اعضای کمیته جبران خدمت
- عضو هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره (رئیس)
- معاون مدیرعامل در امور سرمایه انسانی
- معاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و تحول
- معاون مدیرعامل در امور مالی
- رئیس اداره کل رفاه و جبران خدمت
- رئیس اداره کل سازمان و بهبود روشها (دبیر)
اهم وظایف و مسئولیت های کمیته
- بررسی و اظهار نظر در خصوص مدل جامع و نظام اهداف سازمان در حوزه جبران خدمات مدیرعامل، ارزیابی عملکرد وی با توجه به این اهداف و مقاصد، تنظیم حقوق و دستمزد پایه مدیرعامل، جبران خدمات کوتاه مدت و جبران خدمات بلندمدت بر اساس این ارزیابی.
- بررسی و اظهار نظر در خصوص حقوق پایه، جبران خدمات کوتاه مدت، جبران خدمات بلندمدت برای مدیران ارشد سازمان پس از توصیه های دریافت شده از سوی مدیرعامل.
- نقد، بررسی و نظارت بر فلسفه جبران خدمات و مقایسه آن با گروههای مشابه رقابتی.
- بررسی سالانه در خصوص سیاست های مدیریت ریسک در حوزه جبران خدمات و ارزیابی استراتژی هایی به منظور کاهش ریسک.
- نظارت و بررسی نظام جبران خدمات در خصوص عملکرد مدیران و تمامی کارکنان به صورت منظم.
- تعامل با کمیته های اجرایی در خصوص برنامه های مبتنی بر حقوق صاحبان سهام، بررسی و تصویب اهداف عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت جهت اعطای جبران خدمات مبتنی بر حقوق صاحبان سهام پس از پیشنهادهای مدیرعامل و معرفی کمک های مالی.
- بررسی و بازنگری منشور و نظامنامه کمیته جبران خدمت به صورت سالیانه و ارائه تغییرات احتمالی به هیات مدیره جهت تصویب.