قرض الحسنه ویژه

- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه 10.000.000 ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال می باشد.

- اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال به هر شخص معرفی شده، از محل وجوه واگذار شده از طریق سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه ویژه نزد بانک‌، بلااشکال است. 

- افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه به صورت حقیقی انفرادی/ اشتراکی و حقوقی میسر می باشد.

- درصورت موافقت واگذارنده وجوه، امکان اعطای تسهیلات از محل حساب قرض الحسنه ویژه علاوه بر اشخاص معرفی شده از سوی واگذارنده وجوه به اشخاص معرفی شده از سوی بانک نیز وجود دارد.

- از وجوه واگذار شده به حساب های قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه هایی که بایستی اعطا شود(بابت معرفی نامه هایی که صادر خواهد شد) مسدود و مازاد آن توسط واگذارنده وجوه قابل برداشت می باشد.

- دارنده حساب قرض الحسنه ویژه می تواند به موجب قرارداد عاملیت، نوع و میزان وثایق موردنظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب، وثایق مشخص شده را اخذ نماید. در صورتی که نوع و میزان وثایق مورد نظر تعیین نشده باشد، اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک خواهد بود.

- بانک می تواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد لیکن در هرحال استرداد وجوه واگذار شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسؤولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

- درصورت لحاظ شدن در قرارداد عاملیت، مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض‌الحسنه‌های اعطا شده طبق نظر واگذارنده وجوه، مجدداً قابل مصرف می باشد.

- بانک بابت خدماتی که در مورد هر یک از حساب‌های قرض الحسنه ویژه انجام می دهد، کارمزدی که میزان آن در قرارداد عاملیت فی مابین مشتری و بانک درج خواهد شد اخذ می نماید.

 کارمزد عاملیت، توافقی بین بانک و واگذارنده وجوه است که باتوجه به قرارداد عاملیت، از واگذارنده وجوه یا دریافت کننده تسهیلات یا از هر دو به نسبت توافق شده اخذ می‌شود.

 کارمزد عاملیت دریافتی بانک غیرقابل بازگشت می باشد.

- در صورت انجام اقدامات حقوقی توسط بانک، پرداخت هزینه های قانونی و حقوقی به عهده واگذارنده وجوه خواهد بود. 

- در صورت تمایل واگذارنده وجوه، امکان ناشناس ماندن وی نزد تسهیلات گیرندگان میسر می باشد.