بر اساس این گزارش، بانک ملت پس از سال ها تلاش و پیگیری مستمر در محاکم مختلف انگلستان و بهره گیری از حقوقدانان برجسته، موفق شد رای قاطع و صریحی را از عالی ترین مرجع قضایی انگلستان مبنی بر غیرقانونی بودن دستورالعمل تحریم وزارت خزانه داری و مصوبه تحریم پارلمان انگلستان مصوب اکتبر سال 2009 اخذ کند.

بر اساس رای صادره در دادگاه عالی انگلستان، تحریم بانک ملت از سوی دولت انگلستان که در راستای وضع تحریم گسترده اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، "غیر قانونی"، "غیر متعارف"، "غیر متناسب" و خارج از ضوابط و مقررات حقوقی پذیرفته شده در نظامات حقوقی اعلام شد.

این گزارش حاکی است، به ثمر نشستن تلاش های حقوقی بانک ملت در رسیدگی قضایی یکی دیگر از پرونده های تحریم اقتصادی آن هم در بالاترین مرجع قضایی بریتانیا، بار دیگر حقانیت فعالیت های این بانک و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساند.

پیش از این و در روز 31 ژانویه سال 2013 نیز، بانک ملت موفق شده بود رای قاطع و صریح بر عدم مشروعیت تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه خود را اخذ کند.