به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در این نشست با اشاره به انتشاربرخی آمار و اطلاعات اشتباه در رسانه‌های مختلف اظهار داشت: لزوم تایید صورت‌های مالی از سوی بانک مرکزی پس از اظهار نظر حسابرس قانونی، باعث شد صورت‌های مالی بانک دستخوش تغییر شود.
وی ادامه داد: از میزان ذخایری که بانک ملت باید بر اساس نامه بانک مرکزی ابلاغی به مجمع سهامداران بانک، در نظر می‌گرفت، ۲۵۰ میلیارد تومان بابت کسری ذخایر آکچوئری و ۹۵۰ میلیارد تومان بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول لحاظ شد. در این میان حدود ۵۵۰ میلیارد تومان از کسری ذخایر مشکوک‌الوصولی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود با توجه به ارائه مدارک و مستندات لازم حذف شد. همچنین حذف ذخایر حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی سود شناسایی شده از وجه التزام روی مطالبات از بخش دولتی و همچنین ۵۵۵ میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر ارز نیز با ارائه استدلال‌هایی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شد و بنا است که تا پایان سال نهایی شود.
دکتر اخلاقی تاکید کرد: پس از لحاظ ذخایر لازم در صورت‌های مالی و ارائه سودآوری بانک ملت بر اساس سرمایه جدید ۵ هزار میلیارد تومانی قیمت هر سهم بانک ملت که پیش از توقف ۱۹۳ تومان بود با ریزش مواجه شد.
به گفته وی، تا زمانی‌که عملکرد میان‌دوره‌ای منتشر نشده بود امکان اینکه تنها با صحبت از روند رو به پیشرفت بانک دفاع کنیم وجود نداشت. در شرایط کنونی نیز بانک می‌تواند آن‌چه برای سال جاری در پیش‌بینی براساس عملکرد میان‌دوره‌ای ابلاغ کرده، محقق سازد. در بخش تلفیقی بیش از ۷۰ درصد ازEPS(سود هر سهم) محقق شده است. بخشی از این درآمد به عملیات درونی و بخش دیگر به شرکت‌های زیرمجموعه اختصاص دارد.
وی همچنین به تلاش برای بانک در جهت کاهش نرخ جذب سپرده‌ها اشاره کرد و افزود: نرخ جذب منابع نسبت به سال گذشته افت ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد. جذب منابع با نرخ‌های بالا و غیرقابل توجیه در سیاست بانک جایی ندارد. در این میان ممکن است بخشی از منابع با توجه به نرخ‌های جذاب در بازار از بانک خارج شوند اما نمی‌توان با هدف جذب منابع زیان‌های سنگین را بر دوش بانک نهاد، زیرا بسیاری از نرخ‌هایی که در شرایط کنونی در بازار پرداخت می‌شود اصلا توجیه‌پذیر نیست.
مدیرعامل بانک ملت درباره نحوه شناسایی سود از تسعیر ارز گفت: دستورالعمل بانک مرکزی در این خصوص به این موضوع اشاره دارد که اگر فردی از یک تاریخ مشخصی به قبل یا بعد از آن کالایی را وارد کرده باشد یا گشایشی انجام داده باشد، مشمول این موضوع می‌شود که بانک نرخ ارز را مرجع تشخیص دهد و بانک مرکزی نیز خود را موظف می‌داند که تفاوت آن تا نرخ ارز مبادله‌ای را پوشش دهد، البته این موضوع باید ثابت شود که این ارز بر اساس دستورالعمل پرداخت شده است.
وی افزود: حدود ۹۵ درصد اعدادی که به بانک مرکزی در این خصوص ارائه شده مورد تایید حسابرس قرار گرفته است. در این میان اقلام دیگری نیز وجود داشته که با توجه به دستور اخیر بانک مرکزی به دنبال حسابرسی ویژه هستیم تا اطلاعات به‌صورت شفاف ارائه شود و بانک مرکزی بتواند در مورد آن اظهار نظر کند.
دکتر اخلاقی درباره مطالبات بانک ملت از دولت گفت: پرداخت این بدهی به این منوط شده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهادی که وظیفه تعیین میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را عهده‌دار است، تایید کند. بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور و معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی توافق کردند که محاسبه سود روی بدهی‌های دولت ادعای قابل دفاعی است که نحوه محاسبه نیز در پیشنهادی ارائه شد. در این شرایط وزیر امور اقتصادی و دارایی این نامه پیشنهادی را به ریاست دولت و هیات وزیران ارائه کرد تا تعیین تکلیف شود. در نتیجه بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفت که بانک می‌تواند فعلا این اقلام که در گذشته لازم به تعدیل تشخیص داده شده بود، در شرایط کنونی از لیست تعدیلات حذف شود.
رشد ۳۰۰ درصدی عملیات ارزی بانک ملت
دکتر اخلاقی پتانسیل‌های بین‌المللی بانک ملت را نقطه قوتی برای افزایش درآمد این بانک عنوان کرد. وی در ادامه افزود: حجم عملیات ارزی نسبت به سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این رقم در سال گذشته ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار بوده کهبا رشد ۲۸۵ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال قبلاکنون، به ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. با اطمینان می‌توان گفت که تا پایان سال این عدد به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در دوره پیش‌از برجام شبکه بانکی از فعالیت‌های بین‌المللی خارج شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط اعتبارات اسنادی که سال گذشته ۱۱۲ میلیون دلار بود (از ابتدای ۹۴ تا دی‌‌ماه آن سال) از ابتدای سال جاری تا پایان دی به یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است (رشد ۹۴۶درصدی). در ۵۰ روز باقیمانده تا پایان سال این عدد به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند؛ بخش قابل توجهی از این عدد در هفته پیش رو محقق می‌شود. در بخش حواله‌های ارزی از یک میلیارد و ۳۹۲میلیون دلار در سال گذشته به ۶ میلیارد و ۳۴۰میلیون دلار رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد دلار حجم عملیاتی ارزی بوده که در سال جاری این عدد به ۷ میلیارد و ۷۳۳میلیون دلار رسیده است (رشد ۲۸۵ درصدی). افزایش قابل توجهLCرا می‌توان به مصوبه هفته‌های اخیر بانک مرکزی مرتبط دانست که بر آن اساس دلار علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان و تسویه بر اساس نرخ سنا انجام می‌شود. این موضوع باعث شده برخی ازLCهای بلندمدت نیز بازگشایی شود.
مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد که این رویکرد در سال ۹۶ هم تداوم خواهد یافت.
وی به فعالیت شعب بانک ملت در استانبول، آنکارا، ازمیر ترکیه، ایجاد ۱۵۰ روابط کارگزاری در سراسر دنیا، تلاش برای حضور در دیگر کشورها و افزایش کارآیی شعب در ارمنستان و همچنین کره جنوبی اشاره کرد.
مدیرعامل بانک ملت همچنین، ادعای ادغام بانک سرمایه در بانک ملت را بی اساس خواند.
وی به برنامه شرکت برای جذب نقدینگی از طریق افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: گرچه دولت امکان حضور در این افزایش سرمایه را ندارد اما احتمالا راهکاری برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود.
مدیر عامل بانک ملت همچنین به ارائه ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ فقره قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۱۲۰ میلیارد تومان از ابتدای سال اشاره کرد.
وی درخصوص شکایت بانک ملت نیز گفت: تاکنون اجازه داده شده که مدارک از سوی ما به دادگاه ارائه شود. با این حال راهی بسیار دشوار وجود دارد. دادگاه اولیه تا سه ماه دیگر با ارائه دلایل شکایت برگزار می‌شود که پس از آن ادامه روند بررسی می‌شود.
علی رضا لگزایی، قائم مقام بانک ملت هم در این نشست، به سهم ۲۳درصدی به‌پرداخت از حجم تراکنش‌هایPSPو سهم ۳۲درصد از مبالغ تراکنش‌ها اشاره کرد و گفت: ۴۷ درصد از سهم بازار پذیرندگان اینترنتی که حاشیه سود بالاتری را نسبت بهPSPها دارد در اختیار به‌پرداخت است. این شرکت استفاده از سیستمNFCبرای پرداخت الکترونیکی با نصب نرم‌افزاری روی گوشی موبایل را در برنامه سال آینده دارد.
وی همچنین به ۸۴۰ هزار پوز این شرکت در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: برنامه افزایش تعداد کارتخوان های فروشگاهی بانک ملت به یک میلیون دستگاه در دستور کار قرار دارد.
عضو هیات مدیره بانک ملت از پذیره‌نویسی سهام به پرداخت در هفته گذشته در بورس تهران خبر داد و تاکید کرد: در مرحله نخست ۱۰ درصد از سهام این شرکت عرضه می‌شود که این مقدار به تدریج تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این عرضه احتمالا طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد.