معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مطالب مورخ 20 مهر ماه روزنامه رسالت در خصوص موضوعاتی چون خصوصی‏ سازی و اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه فضای کسب ‌وکار، نظارت دقیق بر گمرکات و ساماندهی و تقویت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های این وزارتخانه، پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، به نقل از شادا، در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است: پیرامون مطلب مورخ 20 مهر ماه روزنامه رسالت در خصوص"ضعف وزارت امور اقتصادی و دارایی در بحث خصوصی‏ سازی و اجرای سیاست ‏های کلی اصل۴۴  قانون اساسی" ، لازم به ذکر است که یکی از مهم‌ترین فعالیت‏های وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال اخیر، بازنگری در فرآیندهای واگذاری و نهایتاً تمرکز بر انجام واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه و همچنین واگذاری سهام و دارایی‌های تحت مالکیت دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله ‏پذیر(ETF) بوده‏ است.
این گزارش بیان داشته است: تا قبل از سال 1398 و در چارچوب قوانین و مقررات موجود تا آن مقطع، صرفاً دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، مصوب سال 1393 هیأت واگذاری به عنوان مستند قانونی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران، ملاک عمل بود، لیکن به دلیل برخی چالش‌های پیش‌آمده در واگذاری برخی شرکت‌ها طی سال‌های اخیر و همچنین الزام قانونی (قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 کل کشور) برای احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی، دستورالعمل یادشده طی سال 1398 مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه آن در دی‌ماه 1398 برای احراز صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به صورت کنترلی و مدیریتی، به تصویب هیأت واگذاری رسید، به‏طوری‌که طی یک سال گذشته این دستورالعمل در تمامی واگذاری‌های مربوطه رعایت شده است.
در ادامه، این گزارش به مسأله"رتبه نامناسب در حوزه توسعه فضای کسب‌وکار" پرداخته‏ و تصریح نموده است: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد حسب تکالیف محوله در قوانین بالادستی مرتبط با ارتقای جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی کسب‌وکار، هر ساله پس از انتشار گزارش‌ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، راهکارهای استخراجی خود برای ارتقای جایگاه کشور در شاخص را منتشر می‌کند.
در ادامه نیز پیگیری برای عملیاتی‏ شدن این راهکارها از طریق تعاملات توجیهی با سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی، اخذ حمایت و تأییدیه اتاق‌ها و بخش خصوصی و نیز دریافت نظرات مشورتی از بانک جهانی انجام می‌شود.
در این خصوص انعقاد تفاهم‌نامه‌های متنوع با اتاق‌های سه گانه و استانی برای اموری چون بهبود رتبه و امتیاز کشور در نماگرها با همکاری دستگا‌ه‌های اجرایی، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، حذف دریافت فیزیکی گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت، حذف مرحله کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش‌افزوده، پیاده‌سازی پنجره واحد خدمات شهری با محوریت شهرداری کلان‌شهرها، و تدوین لایحه"اصلاح قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- به منظور حمایت از سهامداران خرد" و تدوین برنامه عملیاتی - اجرایی بهبود جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار به منظور پایش و ارتقای جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار انجام شده است.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که شاخص سهولت انجام کسب‌وکار صرفاً به ارزیابی و شناساندن بعدی از ابعاد وضع موجود کسب‌وکار می‌پردازد و توجه صرف به آن نمی‌تواند بیانگر وضعیت کلی محیط کسب‌وکار باشد. این شاخص مؤلفه‌های کلان اقتصادی را لحاظ نمی‌کند و صرفاً به بررسی وضعیت یک شهر (بزرگ‌ترین شهر تجاری) برای بیشتر کشورها و دو شهر برای کشورهای پرجمعیت‌تر ساخته شده است بنابراین این داده‌ها به هیچ وجه نماینده کل فضای کسب‌وکار کشورها نیستند. به علاوه ناپایداری در روش‌شناسی این شاخص و تغییرات مداوم روش‌های محاسبه، مانع از این خواهد شد که بتوان در طول زمان کشورها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد.
علاوه بر موارد فوق، امکان آلوده بودن گزارشات سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی به دخالت سیاسی وجود دارد. به طوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی بانک جهانی در تاریخ 27 آگوست سال 2020 میلادی، دست‌کاری در داده‌ها و محاسبات بانک برای شاخص 2017 و 2019 منجر به بروز اشتباهات چشمگیر شده است.
لذا با توجه به ضرورت بررسی مجدد اطلاعات 5 ساله این شاخص، کمیته ارزیابی مستقل بانک جهانی به بازنگری داده‌ها ورود کرده و به همین جهت حسب اعلام این بانک، تا اطلاع ثانوی گزارش 2021 منتشر نخواهد شد.
این گزارش در پاسخ به مطلب روزنامه رسالت در خصوص "عدم نظارت دقیق بر گمرکات" بیان می دارد: طبق قانون و به منظور حمایت از بعضی از اقشار جامعه، برخی معافیت‌های گمرکی مانند معافیت‌های مرزنشینان، کالاهای مختلف در برخی از کدهای تعرفه‌ای، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، ملوانان و کالاهای ته لنجی، پیله‏وران، کارگران ایرانی مقیم خارج که دارای کارنامه شغلی باشند، کارکنان شناورها، کالاهای همراه مسافر، بازارچه‌های مرزی، مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند وجود دارد و نکته قابل توجه این است که حجم واردات صورت گرفته طبق رویه‌های فوق‌الذکر در برخی منابع اطلاعاتی به اشتباه به عنوان قاچاق از مبادی رسمی تلقی می‌شود که صحیح نمی‌باشد.
این گزارش تأکید می نماید: گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش قاچاق کالا، اقداماتی نظیر، تبادل اطلاعات سیستمی با دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت با سایر کشورها در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا ، به‌کارگیری هوشمند داده‌های بزرگ از طریق پنجره واحد ملی و بین‌المللی، مدیریت واحد مرزی هوشمند با توسعه سامانه مدیریت لجستیک در گمرکات مرزی، پیاده‌سازی تعیین هوشمند محموله‌های موردنظر جهت ارزیابی در سامانه جامع گمرکی، به‌کارگیری کنترل‌های نامحسوس و غیر مزاحم با استفاده از تجهیزات پلمپ الکترونیک، ایکس‏‎ری، دوربین‌های مداربسته، راهبند و پلاک‏خوان و.. در جهت تسهیل تشریفات و فرآیند گمرکی و همچنین استفاده از سگ‌های موادیاب را تاکنون به انجام رسانده است.
این گزارش در بخش آخر به موضوع مطلب روزنامه رسالت در خصوص  عدم ساماندهی و تقویت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای این وزارتخانه اشاره و عنوان کرده است: طرح این موضوع، فاقد مبنای علمی و کارشناسی بوده و هیچ‏گونه شاخص مستدلی که مبنای این اظهارنظر باشد در مطلب این روزنامه طرح نشده ‏است.
لازم به ذکر است، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد، علاوه بر دریافت درآمد مالیاتی و تخصیص هزینه‌های جاری و نظارت برحوزه های بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی بر مبنای وظایف محوله، در کارگروه‌ها و شوراهای مختلف استانی مشارکت داشته و در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های استانی و در صورت لزوم سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی حضور فعال دارند.
همچنین ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و تلاش در جهت جذب و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار و تشکیل هیأت مقررات‌زدایی و احصاء قوانین مخل تولید و ایجاد چند سامانه با هدف تسهیل امور برای سرمایه‌گذاران تنها بخشی از وظایف ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در جهت توسعه اقتصاد منطقه‌ای به شمار می‌رود.