به گزارش روابط عمومی بانک ملت، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در گزارشی، جزییاتی از ماموریت مهم دولت در بهبود محیط کسب و کار و اقدامات این وزارت خانه در یک سال اخیر منتشر کرد.
براساس این گزارش، تدوین بسته رونق  تولید، پیشنهاد وتدوین طرح« ایجاد حساب و دیعه و اجاره»، تدوین نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار، مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راه اندازی کامل درگاه ملی مجوزهای کشور و پیاده سازی پنجره واحد شروع کسب وکار از جمله برنامه هایی است که وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار طراحی و اجرا کرده است.
مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله مطالبات همیشگی فعالان اقتصادی و علاقه مندان به راه اندازی کسب و کارهاست که وزارت اقتصاد از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون 20 مصوبه در جهت آسان‌سازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها صادر کرده که از جمله نتایج آن می توان به این موارد اشاره کرد:
- کاهش مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 15 عنوان مجوز
- کاهش مجوزهای سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به 31 عنوان مجوز
- تعیین کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت بر مبنای قیمت تمام شده خدمات
- تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
- ملغی نمودن بخشنامه‌های مشتمل بر مقررات محدودکننده فعالیت فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای
- صدور تمامی پروانه‌های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور
طرح« ایجاد حساب و دیعه و اجاره» نیز از جمله طرح هایی است که با هدف تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی در حوزه مسکن، کمک به کنترل تورم انتظاری بخش مسکن از طریق فراهم نمودن بستری برای تعویض ودیعه واجاره برای مستاجران و بستری به منظور دریافت ودیعه مسکن مستاجران که خواهان پرداخت اجاره بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده است.
پیاده‌سازی درگاه ملی مجوزهای کشور از دیگر اقدامات قابل توجه وزارت اقتصاد در عملکرد یکسال اخیر است که شامل تعریف بیش از 5000 کارتابل در گستره نظام اداری کشور (154 نوع دستگاه اجرایی) و بیش از 8000 کارتابل در گستره  اتحادیه های صنفی ( به تعداد رسته های صنفی سراسر کشور) بوده است.
همچنین  دریافت مجوزهای صنفی از ابتدای تیر ماه سال 98 با حذف مدارک کاغذی همچون تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی تا مقطع دیپلم، وضعیت نظام‌وظیفه، وضعیت ایثارگری، گواهی تشکیل پرونده مالیاتی و مفاصاحساب مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده است.
تعدد مجوزهای رسمی نیز از دیگر نقاط قابل بهبود در محیط کسب و کار بود که  احصای تمام عناوین مجوزهای رسمی کشور(بالغ بر 2100 مجوز) و حذف و ادغام بیش از 600 عنوان از این مجوزها توسط هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدورمجوزهای کسب وکار از دیگر کارهایی است که وزارت اقتصاد به مرحله اجرا رسانده است.
تحلیل شاخص سهولت انجام کسب و کار کشور براساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2019 نیز بیان گر بهبود وضعیت ایران در چند نماگر از جمله تجارت فرامرزی ، پرداخت مالیات، ورشکستگی و پرداخت دیون از مجموع 10 نماگر شاخص مذکور است که شاخص تجارت فرامرزی در این میان با ارتقای 45 پله ای مواجه بوده است.