تفاهم گسترده بانک ملت و دانشگاه پیام نور

در مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور مدیرعامل و مدیران نواحی و مناطق بانک ملت و رییس دانشگاه پیام نور برگزار شد طرفین بر سر ایجاد واحدهای بانکی مورد نیاز دانشگاه و  اعطای تسهیلات در قالب ضوابط و مقررات بانکی به تفاهم رسیدند.

مشارکت در برنامه ریزی صحیح در جهت تامین منابع مالی دانشگاه و ارائه خدمات بانکی مورد نیاز دانشجویان ، کارکنان و استادان و نیز انجام  عملیات بانکی دانشگاه پیام نور در شعب بانک ملت در سراسر کشور از دیگر موضوعات این تفاهمنامه است.

بر اساس این تفاهمنامه ، بانک با درخواست دانشگاه پیام نور ، نسبت به تاسیس واحدهای بانکی و نصب دستگاه های خودپرداز متناسب با نیاز واحدهای تابعه دانشگاه و در محل های مورد نظر در سراسر کشور اقدام خواهد کرد.

صدور ملت کارت و بن کارت برای افراد معرفی شده از سوی دانشگاه پیام نور، ایجاد ارتباط بین سایت های اینترنتی بانک و دانشگاه و امکان ثبت نام و واریز وجوه شهریه از سوی دانشجویان از طریق اینترنت و همکاری دانشگاه با بانک در جهت ارائه خدمات آموزشی به کارکنان در چارچوب مقررات دانشگاه و نیازهای پژوهشی بانک از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.

بر این اساس ، مقرر شد تا بانک ملت و دانشگاه پیام نور نسبت به انجام مطالعات نیازسنجی کارت هوشمند دانشجویی این دانشگاه و عملیاتی کردن خدمات آموزشی ، رفاهی و بانکی اقدام کنند.

اعطای تسهیلات قرض الحسنه ضروری از سوی بانک ملت به دانشجویان همچنین دریافت وجوه شهریه ثبت نام آنان و اعطای تسهیلات به کارکنان دانشگاه پیام نور از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.

پیش از این نیز این دو نهاد، تفاهمنامه ای را با موضوع مشارکت مدنی برای ساخت و تکمیل واحدهای  نیمه تمام دانشگاه در سراسر کشور  امضا کرده بودند.

بر اساس آن تفاهمنامه مقرر شده بود که تا بانک ملت مبلغ 50 میلیارد ریال یارانه سود موضوع جزء (ه) بند 11 تبصره 2 قانون بودجه سال 385 کل کشور را برای پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف 10 درصد تسهیلات اعطایی برای تکمیل ساختمان های نیمه تمام دانشگاه توزیع کند.

دانشگاه پیام نور نیز در مقابل متعهد شده بود که این 50 میلیارد ریال را به صورت یکجا نزد بانک ملت به صورت پس انداز قرض الحسنه سپرده گذاری کند.

پرداخت 200 میلیارد ریال وام با سود بانکی 14 درصد از محل منابع داخلی بانک ملت به دانشگاه پیام نور با ملحوظ داشتن 10درصد یارانه سودپرداختی از سوی دولت در قالب قرارداد مشارکت مدنی و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از دیگر مفاد آن تفاهمنامه بود.