بانک ملت آغاز کرد:پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان از محل حساب ذخیره ارزی

به گزارش روابط عمومی بانک ملت ، دکتر علی دیواندری در جمع صادرکنندگان نمونه کشور با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه تسهیلات به صادرکنندگان از محل حساب ذخیره ارزی گفت: این موضوع پیش از این در نظام بانکی ایران سابقه نداشته است.
وی اظهار داشت: اگر چه تسهیلات ریالی به صورت محدود از قبل به صادرکنندگان ارائه می شده اما رغبتی در صادرکنندگان برای  استفاده از آن وجود نداشته است.
دکتر دیواندری به تهیه دستورالعمل اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و ابلاغ آن به شعب بانک ملت  اشاره کرد و ادامه داد: همچنین دپارتمان ویژه صادرات در اداره کل اعتبارات بانک ملت طراحی و به ساختار تشکیلاتی بانک اضافه شده است تا این موضوع به لحاظ ساختاری هم جایگاه محکمی در بانک داشته باشد.
وی با تاکید بر این نکته که  در بخش تسهیلات ارزی دو شیوه مشخص وجود دارد که یکی اعتبار فروشنده و دیگری اعتبار خریدار است  ، تصریح کرد: هم اکنون اجرای  روش اعتبار فروشنده در بانک شروع شده است و اعتبار خریدار هم به زودی راه اندازی می شود.
عضو هیات مدیره بانک ملت نیز در این نشست با بیان این نکته که صادرکنندگان موتور پایدار توسعه اقتصادی کشور هستند، گفت: نظام بانکی کشور تاکنون مطابق وزنی که این بخش در توسعه اقتصادی کشور دارد، وارد عمل نشده است.
محمدعلی نصراللهی اضافه کرد: در 9 ماهه ابتدای امسال میزان صادرات غیرنفتی 11 میلیارد دلار بوده است که این رقم برای کشوری همچون ایران بسیار کم است اما برای تک تک صادرکنندگان بسیار افتخار آمیز است. 
 وی با اشاره به این نکته که در سال های گذشته صادرات فقط حول محور صنایع دستی بوده است اما امروزه کالاهای صنعتی نیز صادر می‌شوند، تاکید کرد: تمامی بخش‌های اقتصادی برای رشد و توسعه صادرات حمایت‌های لازم را از این قشر انجام دهند.
نصراللهی با اشاره به بی‌طرفی بانک در مقابل واردکنندگان و صادرکنندگان خاطرنشان کرد: بانک ملت متاسفانه فرصت حمایت از صادرکنندگان را در برنامه سوم توسعه از دست داد اما در برنامه چهارم توسعه قراردادهای صادراتی به صورت فاینانس تامین اعتبار خواهند شد.
به گفته وی ، هم اکنون بانک‌ها برای ارائه تسهیلات با مشکل نقدینگی مواجه هستند به همین دلیل حساب ذخیره ارزی برای جبران این کمبود مبالغی را در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد تا بانک‌ها آن را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
عضو هیات مدیره بانک ملت ادامه داد: این بانک در سال  82 ، هفت میلیارد و 200 میلیون دلار برای واردکنندگان گشایش اعتبار کرده است که امید است در طول ماه‌های آینده گشایش اعتبار ارز برای صادرکنندگان به میزان هفت میلیارد دلار برسد.
مدیرکل اعتبارات بانک ملت هم در این نشست گفت: این بانک در چارچوب مقررات ، مشکلی برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان در بخش ریالی ندارد و هم اکنون آمادگی دارد تا 70 درصد مبلغ قراردادها با طرف خارجی برای تامین مواد اولیه یا سرمایه در گردش را به صورت اعتبار ریالی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد که این تسهیلات ، تسهیلات اعتباری قبل از صادرات نامیده می شود.
به گفته وی ، بانک ملت همچنین آماده است تا برای گشایش اعتبارات اسنادی هم تا 90  درصد مبلغ قرارداد را تامین مالی ریالی کند.
هاشمی زاده با اشاره به این نکته که مبحث اعتبار فروشنده در سال های گذشته مطرح بوده ولی ابزاری برای عملیاتی شدن آن وجود نداشته است ، تاکید کرد: بر اساس مجوز برنامه چهارم توسعه ، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان به عنوان نخستین و تنها بانک کشور  دربانک ملت آغاز شده است .
 وی هدف از اعطای این تسهیلات را توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ، رفع نیازهای مالی صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های تولیدی صادراتی ذکر کرد و یادآور شد: اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی و تعاونی ، شرکت های ایرانی که محل فعالیت تولیدی و خدماتی آنها در ایران است ولی بخشی از سهام یا حق رای آنها متعلق به سرمایه گذاران مقیم خارج از کشور است و شرکت های که دولت یا شرکت ها و موسسات دولتی در آنها سهامدار جزءاند ، مجاز به استفاده از تسهیلات جدید بانک ملت هستند.
مدیر کل اعتبارات بانک ملت تاکید کرد: در تسهیلات کوتاه مدت تا 100 درصد و در تسهیلات میان مدت حداکثر تا 85 درصد مبلغ قرارداد از سوی این  بانک تامین مالی ارزی می شود.
وی نرخ سود این تسهیلات را نرخ لایبور به اضافه دو واحد درصد یا نرخ بهره تجاری پایه به اضافه دو واحد درصد خواند و گفت: علاوه بر حاشیه سود مذکور ، حاشیه سودی بر اساس نوع تضمین ، نوع کالا یا طرح صادراتی ، مدت و سوابق مشتریان برای بانک تعیین می شود که برابر تفاوت حداقل نرخ ثابت 5/8 درصد برای کل دوره تا نرخ لایبور به اضافه دو واحد درصد یا نرخ بهره تجاری به اضافه دو واحد درصد است که پس از معامله اسناد ، تعیین و در سررسید قابل کاهش یا حذف است.
هاشمی زاده نرخ جریمه تاخیر مندرج در قراردادها را حداقل 20 درصد عتوان کرد واظهار داشت: دوره تامین مالی برای خدمات فنی و مهندسی حداکثر 8 سال ، دوره تامین مالی برای  صادرات کالاهای مصرفی حداکثر دو سال و دوره تامین مالی برای صادرات کالاهای سرمایه ای به ازای عمر مفید آن حداکثر پنج سال خواهد بود.
به گفته وی ، میزان تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان ، بر اساس ارز مورد نیاز به تشخیص بانک و به استناد ارزیابی اعتبار متقاضی تسهیلات بر اساس روند صادرات سه سال گذشته واحد مربوطه تعیین خواهد شد.