به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی که در جلسه "بررسی نحوه اجرای ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن"، در محل کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با بیان اینکه وزارت اقتصاد به رغم صراحت این قانون، ابزار قانونی لازم برای الزام همکاری دستگاه های دولتی در اظهار فهرست و جزئیات خانه های سازمانی خود، در اختیار ندارد، اجرای موفق آن را در گرو همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها، بویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خواند.
وزیر اقتصاد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانه های سازمانی متعلق به دستگاه ها، با اشاره به راه اندازی سامانه جامع اموال ‌دستگاه‌های اجرایی (سادا) و اختصاص بخشی تحت عنوان "ساختمان های با کاربری خانه های سازمانی" به همین منظور در این سامانه، گفت: ما همچنین اقدام به راه اندازی سامانه سوت زنی در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانی bazrasi.mefa.ir  کرده و قابلیتی را برای آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی بوجود آورده ایم که بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت (از جمله خانه های سازمانی) را اعلام کنند و یکهزارم قیمت آن را پاداش بگیرند.
وی با یادآوری اینکه اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، عملاً منوط به همکاری و خود اظهاری دستگاه های دولتی است، یکی از خلاء های اجرایی این قانون را این موضوع اعلام کرد که اگر دستگاهی، اطلاعات خود را اظهار نکرد، وزارت اقتصاد چکار می تواند انجام دهد؟
خاندوزی در همین راستا از رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواست، با استفاده از ابزار ها و قدرت قانونی این کمیسیون، از دستگاه های اجرایی بخواهد، اطلاعات مربوط به خانه های سازمانی اعلام نشده خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند.
وی گفت: در صورت تکمیل اطلاعات مربوط به خانه های سازمانی مذکور، وزارت اقتصاد تیمی تمام وقت را جهت فروش خانه های سازمانی دستگاه های دولتی، مطابق قانون، اختصاص خواهد داد.
این گزارش حاکی است، پس از بحث و بررسی های به عمل آمده در این جلسه و پس از استماع گزارش وزارت راه و شهر سازی در اجرای ماده واحده مذکور، به پیشنهاد "حسن شجاعی علی آبادی" رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مقرر شد، کارگروهی با هماهنگی و زیر نظر وزرای "امور اقتصادی و داریی" و "راه و شهر سازی" و با عضویت اعضای ناظر کمیسیون مذکور جهت نحوه هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای شناسایی، فروش و بازگشت وجوه به دستگاه های مربوطه تشکیل شود.
وی همچنین قول داد از همه توان قانونی نظارتی این کمیسیون جهت الزام دستگاه های دولتی برای همکاری با این دو وزارتخانه استفاده نماید.
گفتنی است، به موجب قانون ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند، نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صد در صد آن در بودجه سنواتی منظور به‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، به مصرف برسد.
بنا بر این قانون، چنانچه اطلاعات دستگاه های اجرایی مشمول، ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای ذی‌ربط، نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه‌های سازمانی نماید.