به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، خاندوزی در این جلسه  اذعان داشت: اگر زنجیرها در پای نظام اداری کشور تنیده نشده بود بیش از اینها شاهد پیشرفت بودیم و دردهای مزمن چند ساله ایجاد نمی‌شد، از این رو طی بخشنامه‌ ای اختیاراتی که مسئولان ما در ادارات کل امور  اقتصادی و  دارایی استان ها به‌علت نداشتن آن معطل مانده بودند را واگذار خواهیم کرد.

خاندوزی از افزایش سقف اعتبارات وام در بانک‌های استان خبر داد و تأکید کرد: این اقدام انجام شد تا نیاز نباشد مردم برای پیگیری‌پرونده‌های خود،  مکرر به پایتخت مراجعه کنند یا اینکه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در صف انتظار بمانند.

وزیر اقتصاد همچنین به بحث مؤسسه کاسپین اشاره کرد و گفت: این در حوزه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این  بانک مسئولیت دارد پیگیر تعیین تکلیف کارکنان این مؤسسه باشد.

این مسئول با بیان اینکه در خصوص مسکن مهر، اساساً به بانک‌ها اجازه انتقال بار مالی خود به خریداران مسکن مهر را نداده‌ایم، عنوان کرد: حق مطالبه وجه جدید بابت ارزش افزوده از خریداران مسکن مهر وجود نخواهد داشت و این موضوع باید در قرارداد اولیه پیمانکاران می‌بود.

وی با اشاره به مسئله مجوزهای کسب و کار اقتصادی، تصریح کرد: با دستور ویژه دولت، تمامی وزرا برای تسهیل صدور مجوزها مکلف شدند تا شاهد این فرآیند خسته‌کننده‌ آزاردهنده و با تاسف فسادی که در فضای اقتصادی وجود دارد، نباشیم، برای بخش‌های غیر کسب و کاری هم متولی موافقت، نهادهای متولی هستند که پیگیر خواهیم شد.
خاندوزی همچنین تأکید کرد: ما بند و زنجیر به پای فعال اقتصادی بستیم که اگر نبسته بودیم چه بسا اقتصاد شکوفاتری داشتیم، لازمه ایجاد تغییر تحول و اراده جمعی اولاً توسط فعالان در منطقه و سپس جامعه و کشور خواهد بود.