وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش "تحول نظام بانکی به نفع مردم" تأکید کرد؛ بانکها در کنار بخشنامه داخلی خودشان در مورد عدم درخواست ضامن و وثیقه به منظور پرداخت تسهیلات، حتماً باید شیوه نظارت بر اجرای این مصوبه و طرح شکایت در خصوص عدم تمکین احتمالی برخی شعب به قانون را نیز بر روی سایت بانک قرار دهند و توقع ما در وزارت اقتصاد این است که بانک ها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به این مراجعات، شکایات و اعتراض های صورت گرفته پاسخ دهند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی که با مشارکت وبیناری مدیران کل ادارات استانی وزارت اقتصاد و مدیران شعب بانکها در استانها برگزار شد، اظهار داشت: ما به لحاظ اقتصادی بر سر یک دو راهی قرار داریم؛ یک راه و انتخاب این است که مسیر ساده تر و تجربه شده و آزموده پیشین را با قدری اصلاح ادامه بدهیم و مثلاً اگر برخی شاخص ها در بانک های تجاری و تخصصی ما قدری نامناسب هستند، تلاش کنیم آنها را بهبود ببخشیم.
وی افزود: این رویکرد از منظر قانونی، خلاف نیست و شما می توانید زمانی که در معرض پرسش قرار گرفتید که چه اقدامی در دوره مسئولیت خود انجام دادید؛ بگویید تا حد ممکن تلاش کردیم که بدون آنکه مخاطره ای متوجه مدیریت و برنامه های بانک شود، روال های سابق را ادامه داده و بهبود ببخشیم.
وزیر اقتصاد گفت: ثمره رفتن به این مسیر و این انتخاب که با طبع سهل گیرانه انسان سازگار تر است؛ رسیدن به همین نقطه ای است که امروز در آن قرار داریم و اگر وضع نظام بانکی کشور در تراز ظرفیت های سرمایه انسانی کشور و دانش و تخصص منابع انسانی آن، راضی کننده نیست، ناشی از همین رویکرد است.
وی با بیان اینکه باید عادت انکار نقاط قوت مدیران گذشته را کنار بگذاریم، یادآور شد: نمی توان منکر شد، در طول سال های گذشته، تلاش های بسیار خوبی صورت گرفته و حتما وضعیت شبکه بانکی و نظام مالی ما نسبت به سال های پیش از آن، شاهد تحولات بسیار چشمگیری بوده است اما در عین حال، اگر می خواهیم مقصد متفاوتی داشته باشیم، باید مسیر متفاوتی را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: انتخاب دوم ما این است که تلاش کنیم، با حفظ حداکثر همگرایی و هماهنگیِ داخل شبکه بانکی، به سمت مسیر های متفاوت، ابتکارات سیاستی، ابزار های جدید، فرآیند های نوین، ساز و کار های اصلاح شده و در نهایت خروجی هایی حرکت کنیم که برای سیاستگذار از یکسو و خدمت گیرندگان شبکه بانکی از سوی دیگر، راضی کننده تر بوده و مصداق بارز آن چیزی باشد که لایق گام دوم انقلاب اسلامی است.
خاندوزی اظهار داشت: اگر بخواهیم این مسیر دوم را انتخاب کنیم، قاعدتاً باید نقطه شروع این تحول، خود شبکه بانکی کشور باشد.
وی با اشاره به جلسه چند روز قبل خود با برخی مدیران شبکه بانکی گفت: من در آن جلسه تأکید کردم که اگر برنامه تحول شبکه بانکی را خود شما به عنوان خبرگان این رشته، تدوین و بر اجرای آن اصرار کنید، آن وقت دیگر نیازی نیست کسی بیرون از نظام مالی کشور، نسخه اصلاحی برای شما بپیچد که ممکن است، در آن، چنان که باید، مقدورات و محدودیت ها و قواعد شبکه بانکی را لحاظ نکند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: پیام امشب من خطاب به مدیران شبکه بانکی در مرکز و استان های سراسر کشور این است که بیایید دست به دست هم بدهیم بنحوی که خدمت گیرندگان اعم از تولید کنندگان و خانوار ها، این اراده تغییر و اصلاح را از سطح شعب و سرپرستی های مناطق و استان ها گرفته تا ستاد، ادراک و احساس کنند.
خاندوزی خطاب به مدیران بانکی گفت: شما به عنوان افسران بخش مالی اقتصاد کشور باید بار تحول در بخش مالی را به دوش بکشید و ما نیز برای کمک به شما و برای سرعت بخشیدن به این تحول آماده هستیم.
وی با اشاره به فراز هایی از سخنان رئیس جمهور در دیدار با مدیران بانکی، اظهار داشت: شما به عنوان امناءِ دولت و افراد امین حاکمیت برای مدیریتِ نظام پول و اعتبار کشور، تقریبا به عنوان تنها پشتیبان تولید و بنگاه های اقتصادی کشور، وظیفه خطیری را تا کنون به انجام رسانده اید و با چنین ظرفیت بالایی، حتما می توانید سال ۱۴۰۱ متفاوتی نسبت به ۱۴۰۰ رقم بزنید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: درخواست من از شما این است که این تقاضا، تمایل و اراده به تغییر را بطور مویرگی در تمام شبکه بانکی تزریق کنید و از تمام ابزار های انگیزشی چه بصورت "ارتقاء" و یا "پاداش" برای تقویت ابتکارات و نوآوری ها در مسیر تغییر و تحول، به نفع مردم و تولید در کشور، استفاده کنید.
خاندوزی ادامه داد: یکی از گام های مد نظر رئیس جمهور در مسیر تحول نظام بانکی به نفع مردم، توجه ویژه به تسهیلات خرد برای متقاضیان خوش حساب است.
وی افزود: البته ممکن است این سخن باعث سوءبرداشت شود که گویا از این به بعد، بنا بر این است که عموم مردم، بدون ملاحظه ترتیبات قانونی و بطور وسیع به بانک ها جهت دریافت تسهیلات مراجعه کنند؛ در حالیکه این اتفاق حتماً باید متناسب با مقدورات و محدودیت های نظام بانکی و با نظارت بانک مرکزی رخ دهد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: نقطه مهم و تفاوت اصلی بر مبنای تحولی که به نفع مردم صورت گرفته این است که اگر کسی برابر قوانین، واجد شرایط دریافت تسهیلات باشد، پرداخت تسهیلات به وی، حتما باید بدون اخذ ضامن و ثیقه انجام شود.
وی یادآور شد: خود شما بهتر از همه میدانید که پرداخت تسهیلات خرد به افراد خوش حساب، از جمله کم ریسک ترین تسهیلات محسوب می شود.
خاندوزی در ادامه از همه مدیران بانکی خواست، حداکثر تا فردا ظهر (یکشنبه ۱۰ بهمن ماه) بخشنامه داخلی بانک خودشان در مورد عدم درخواست ضامن و وثیقه به منظور پرداخت تسهیلات را بر روی سایت خود قرار دهند بنحوی که مردم با مراجعه به آن بتوانند براحتی با حقوق قانونی خود در این ارتباط آشنا شوند.
وی متذکر شد: در کنار این بخشنامه، حتماً باید شیوه نظارت بر اجرای این مصوبه و طرح شکایت در خصوص عدم تمکین احتمالی برخی شعب به قانون، نیز بر روی سایت قرار گیرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: توقع ما در وزارت اقتصاد این است که بانک ها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به این مراجعات، شکایات و اعتراض های صورت گرفته پاسخ دهند.
خاندوزی با بیان اینکه در صورت عدم رسیدگی صحیح توسط بانک ها، وزارت اقتصاد خود رأساً به شکایات مردمی رسیدگی خواهد کرد، اعلام کرد: این اقدام از همین امروز شروع شده و در این ارتباط راستی آزمایی بطور تصادفی در سایت وزارت اقتصاد صورت گرفته است.
وی از مدیران عامل بانک ها خواست، در صورت احراز تخلف مدیران شعب از مصوبه وزارت اقتصاد (که توسط خودشان در قالب بخشنامه به کلیه شعب ابلاغ شده است)، در تغییر مدیران شعب، درنگ نکنند.
وزیر اقتصاد گفت: می دانم در ماه های پایانی سال، بصورت طبیعی، شما در اعطای تسهیلات با مضایقی مواجه هستید و حساب های شما، آرام آرام به سمت تعیین تکلیف در هفته های پایانی سال می رود، اما برای آنکه این دستور دولت، روی زمین نماند، حتماً به هر نحوی که صلاح می دانید، منابعی را بطور خاص برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در نظر بگیرید.
وی تأکید کرد: گزارش این تسهیلات بطور هفتگی باید در اختیار معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد قرار گیرد.
خاندوزی گفت: من از رسانه ها و شبکه های استانی صدا و سیما می خواهم در انتهای هر هفته با مراجعه به مدیران استانی، گزارش عملکرد آنها را در این خصوص مطالبه کنند تا اعتماد مردم به شبکه بانکی هر چه سریع تر احیا شود.
وی با بیان اینکه اجرای این سیاست ها برای خودنمایی وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک ها نیست، تصریح کرد: نتیجه اجرای این سیاست ها، بازگشت اعتماد و امید به مردم با حرکت هایی بظاهر ساده است.