به گزارش روابط عمومی بانک ملت ، فتحعلی خوشبین با اشاره به تحقق شروط سازمان بورس برای عرضه سهام این بانک ، اظهار داشت:بودجه حسابرسی بانک نیز تهیه شده و قبل از تعیین شروط ، به حسابرسان ارایه شده که در حال بررسی و گزارش دهی هستند.
وی ادامه داد:صورت های مالی میان دوره ای بانک ملت نیز آماده شده و هم اکنون حسابرسان در شعب بزرگ بانک مستقر شده و در حال بررسی و ارایه نظر هستند.
مدیر امور مالی بانک ملت پیگیری نحوه وصول مطالبات را وابسته به نظر دولت دانست و اضافه کرد:در یکی از مواد بودجه به این نکته اشاره دارد که بانک ها می توانند از محل اخذ سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری ، مطالبات خود را وصول کنند.در عین حال بحث وصول مطالبات از محل حساب ذخیره ارزی نیز مطرح است که بانک مرکزی باید در این زمینه نظر خود را ارایه کند .
به گفته وی ، درج مطالبات در بودجه و بازپرداخت آن از ردیف های بودجه ای هم مطرح است که به تصمیمات دولت و مجلس مربوط می شود.
خوشبین در مورد تسهیلات تکلیفی هم گفت:این تسهیلات در سرفصل اقلام مطالبات دولت می گنجد و مابالتفاوت نرخ سود تسهیلات که در تعهد دولت است در ردیف های لازم ثبت شده و مشخص است و پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد:طی پیشنهادی که به شورای عالی واگذاری ارسال خواهد شد ، در صورت تصویب بانک های قابل واگذاری در دوره واگذاری طبق قانون تجارت اداره می شوند و تسهیلات تکلیفی از تعهدات آنها خارج می شود.
مدیر امور مالی بانک ملت در مورد تعهدات صندوق بازنشستگی هم گفت:این صندوق محاسباتی انجام داده و از همه بانک ها مبالغی را درخواست کرده است که هنوز مبانی محاسبات برای ما روشن نیست که آیا مربوط به بدهی های گذشته است یا تعهدات آتی .
وی تاکید کرد:قرار است با مسوولان این صندوق جلسه ای گذاشته شود تا این موضوع به طور کامل و شفاف ، تعیین تکلیف شود.
خوشبین در مورد اعلام سیاست تقسیم سود هم اظهار داشت:اگر بانک همچنان دولتی باقی بماند 40 درصد سود باید به دولت پرداخت شود که با توجه به پیشنهادی که تنظیم شده است 80 درصد سود باید تقسیم شود ولی این که چه بخشی از سود نقدی پرداخت شود و چه بخشی برای افزایش سرمایه کنار گذاشته شود در بحث های بعدی بررسی خواهد شد.
وی به وجود مدیریت ریسک در بانک ملت از سال 82 تاکنون اشاره کرد و یادآور شد:بحث مدیریت ریسک در ابعاد مختلف پژوهشی و اجرایی در بانک اجرا شده و هم اکنون نیز ساختاری آماده شده که به زودی تصویب و برقرار خواهد شد.
مدیر امور مالی بانک ملت از وجود تاییدیه حساب های بستانکاران و بدهکاران در این بانک خبر داد و افزود:پاسخ مکاتبه های انجام شده ، نشان دهنده نبود مغایرت در این زمینه است.در عین حال بانک در صورت های مالی میان دوره ای هم این تاییدیه ها را اخذ خواهد کرد.
وی با اشاره به درخواست بورس از بانک ملت برای ارایه مجوز فعالیت خود ، خاطرنشان کرد:هرچند بانک ملت طبق قانون ایجاد شده ولی با توجه به اصرار بورس ، برای استعلام در این زمینه مکاتبه ای با بانک مرکزی داشتیم که این بانک طی نامه ای خطاب به مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد که بانک های دولتی مشمول واگذاری ، در اجرای لوایح قانونی ملی شدن بانک ها و اداره امور بانک ها تجدید ساختار و تشکیل شده اند بنابراین نیازی به مجوز موردی بانک مرکزی برای تاسیس آنها وجود نداشته است و بانک های مزبور هم اکنون تحت نظارت این بانک فعالیت می کنند.
خوشبین گفت:انجام امور اصولی مربوط به واگذاری بانک ملت به عنوان نخستین بانک دولتی قابل واگذاری ، سبب بسترسازی و تسریع در خصوصی سازی سایر بانک ها خواهد شد.
وی با بیان این نکته که طبق قانون ، بانک های مشمول واگذاری تا پنج سال آینده حق کاهش نیروی انسانی خود را ندارند ، تصریح کرد:نیروهای کنونی ارزشمند هستند بنابراین نیازی به تعدیل نیست ضمن این که تمامی بانک ها هم اکنون با کسری نیرو مواجه هستند .
به گفته خوشبین ، بانک ملت هم اکنون بیش از یکهزار نیروی انسانی کم دارد و تعداد پرسنل آن تا بیش از 26 هزار نفر قابلیت افزایش دارد.
وی به رتبه نخست بانک ملت در میان بانک های تجاری دولتی از لحاظ سرانه سپرده و تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت:این بانک از لحاظ تعداد شعب چهارم ، تعداد نیروی انسانی سوم ، میزان جذب منابع دوم و از لحاظ کارایی اول است.
خوشبین تاکید کرد:بانک ملت در سال جاری یکی از بهترین مدیریت های نقدینگی را در میان بانک های تجاری بزرگ داشته است و کمترین مانده بدهکاری را داشته است و هم اکنون بدهکار نیست.