به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر علی طیب نیا در جمع مدیران ارشد بانک ملت با بیان این نکته که متاسفانه در دهه های گذشته فرآیند رشد اقتصادی در ایران از ویژگی های مناسبی برخوردار نبوده است، اظهار داشت: طی بیش از سی سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در ایران نزدیک به ۳.۱ درصد بوده که این رقم با درنظر گرفتن نرخ رشد جمعیت نشان دهنده این است که تغییر قابل ملاحظه ای در درآمد سرانه کشور ایجاد نشده است.
وی به ویژگی های فرآیند رشد در اقتصاد ایران اشاره کرد و ادامه داد: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و نوسانات شدید آن و نیز نقش ناچیز و اندک رشد بهره وری سه ویژگی مهم این فرآیند است.
دکتر طیب نیا تاکید کرد: رشد اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا عمدتا از محل ارتقای بهره وری و تلاش برای تولید بیشتر، با کیفیت بالاتر و هزینه های کمتر به وجود می آید اما این عامل در ایران نقش منفی ایفا کرده و در اکثر سال ها نرخ رشد بهره وری منفی و رشد حاصله به اتکای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی بوده است.
وزیر اقتصاد ریشه هر سه مشکل یادشده را در وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و به اصطلاح دیگر بیماری هلندی یا نکبت منابع دانست و اظهار داشت: تجربه جهانی نشان می دهد، کشورهایی که از ریسک درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی برخوردارند، عموما یک رشد اقتصادی پایین را تجربه می کنند، به ویژه این که نتوانند از آن درآمدها به نحو بهینه استفاده کنند.
وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته برای کاهش وابستگی به نفت و بهبود وضعیت اقتصادی، خاطرنشان کرد: متاسفانه این برنامه ها استمرار نداشته و به ویژه در یک دهه گذشته با اتخاذ سیاست های نادرست، این مشکل شدیدتر شده است.
دکتر طیب نیا ادامه داد: در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش حداکثری سهم درآمدهای نفتی در بودجه و افزایش سهم واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در تولید و وابستگی تولید به واردات، دشمن با آگاهی از نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران، فشار تحریم ها را بر درآمدهای نفتی متمرکز و مجاری استفاده از این درآمدها را که مصداق بارز آن نظام بانکی است مورد هدف قرار داد.
به گفته وی، با ایجاد رکود تورمی و به تبع آن تنگناهای اعتباری، هم اکنون مشکل تامین منابع به عنوان بزرگ ترین مشکل اقتصادی مطرح شده است زیرا چشمه اصلی درآمدها تحت تاثیر تحریم ها نمی تواند نقش اصلی خود را ایفا کند و همه توجهات به سمت بازارهای مالی می رود و چون نظام مالی کشور نیز بانک محور است همه توجهات معطوف نظام بانکی شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این نکته که نظام بانکی در شرایط کنونی باید محدودیت شدید مالی را رفع کند، اضافه کرد: اگر بخواهیم برای رفع این تنگناها به چاپ پول پرقدرت بانک مرکزی متوسل شویم نتیجه ای جز تشدید تورم نخواهد داشت بدون این که اثر مثبتی روی تولید داشته باشد.
دکتر طیب نیا تنها کانال باقیمانده برای تامین مالی لازم را سیستم بانکی دانست و اظهار داشت: هم اکنون سیستم بانکی در شرایط سختی قرار گرفته و تحت تاثیر سیاست های غلط گذشته و تحریم ها با مشکلات جدی مواجه شده است که اجازه نمی دهند رسالت خود را به نحو مناسب انجام دهد.
وزیر اقتصاد، حجم محدود منابع قابل وام دهی، نرخ سود بالا، کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات از دولت و میزان بالای دارایی های مازاد را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: در شرایط کاهش نرخ تورم که انتظار می رود نرخ سود کاهش یابد این مهم محقق نشده و برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، نرخ سود واقعی مثبت است اما فاصله نرخ سود و تورم قابل ملاحظه است که این وضعیت قابل قبول نیست.
وی علت اول کاهش نیافتن نرخ سود متناسب با نرخ تورم را بالابودن میزان تقاضا برای منابع بانک ها و دلیل دیگر را رقابت بی منطق و ناسالم بین بانک ها و موسسات اعتباری و اکثرا موسسات مالی بدون مجوز ذکر کرد و گفت: انتظار می رفت به دلیل این که مدیریت دولت از عدم کارایی ذاتی برخوردار است با ورود بانک های خصوصی به نظام بانکی کشور، شاهد کاهش هزینه های تامین مالی باشیم ولی رقابت ناسالم باعث افزایش نرخ سود و تحمیل هزینه های سنگین بر بخش واقعی اقتصاد شده است.
دکتر طیب نیا با تاکید بر این نکته که برای افزایش توان وام دهی بانک ها برنامه های وسیعی تدوین شده است، گفت: انتظار داریم با اعمال نظارت موثر از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی نظیر قوه قضاییه و مجلس، جلوی فعالیت مخرب موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمتشکل و البته برخی بانک های متخلف گرفته شود.
وی یادآور شد: رقابت مخرب در میان موسسات پولی و اعتباری منجر به فروپاشی نظام بانکی خواهد شد زیرا بخش تولید قادر به بازپرداخت تسهیلات با نرخ بالا نخواهد بود.
طیب نیا اظهار امیدواری کرد که با نظارت موثر بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار عملیاتی و زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود که در این راستا قرار است هر سه ماه موضوع بررسی و این فرآیند نزولی در آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی افزایش سرمایه بانک ها را در شرایط کنونی ضروری دانست و افزود: اگر بپذیریم که مشکل اصلی تولید، محدودیت منابع مالی است و بزرگ ترین مشکل بانک ها هم کمبود سرمایه است باید به فکر افزایش سرمایه بانک ها بوده و برای آن برنامه ریزی کنیم زیرا به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانک ها، ۱۲ واحد افزایش در قدرت وام دهی آنها ایجاد خواهد شد.
وی افزود: عدم افزایش سرمایه بانک ها نه تنها محدودیت های جدی در استفاده از منابع داخلی ایجاد می کند بلکه امکان استفاده از منابع خارجی را هم به شدت محدود خواهد کرد.
دکتر طیب نیا با اشاره به لایحه تهیه شده از سوی دولت گفت: دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید، بخشی را دیده بود که تسویه بدهی های دولت به بانک ها با بدهی های بانک ها به بانک مرکزی با مانده حساب تسعیر صورت گیرد که به تصویب نرسید.
وی دارایی های مازاد را مشکل دیگر نظام بانکی ذکر کرد و افزود: بخش عمده ای از این دارایی ها تحمیلی است که دولت بابت تهاتر بدهی هایش به بانک ها داده و هم اکنون به علت زیانده بودن روی دست بانک ها باقی مانده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید کاری کرد که بانک ها بدون بنگاه داری و صرفا با فعالیت بانکی بتوانند از یک سود معقول و مناسب بهره مند شوند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی پویا فعالیت پایدار داشته باشند که البته به این سمت حرکت کرده ایم و این سیاست ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به مشکل مطالبات معوق در نظام بانکی، گفت: با وجود این که دولت در شرایط کنونی با محدودیت منابع مواجه است اما سعی کرده تا دست در جیب بانک ها نکند چون منابع بانک ها متعلق به مردم است و دولت خود را ملزم می داند که بدهی خود به نظام بانکی را افزایش ندهد.
طیب نیا به حجم بالای معوقات غیرجاری بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه بانک ملت با نسبت ۷.۸ درصد نسبت به سایر بانک ها وضعیت خوبی دارد اما با این حال با نسبت های پذیرفته شده در سطح بین المللی فاصله داریم که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر تفکیک بدهکاران بدحساب با بدهکارانی که در اثر مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند تاکید کرد و گفت: باید با کسانی که ناخواسته وارد این شرایط شده اند کمال مساعدت صورت گیرد ولی بانک ها باید از تمامی ابزارهای لازم برای دریافت مطالبات خود از بدهکارانی که قصد بازپرداخت ندارند استفاده کنند که خوشبختانه در چند ماه گذشته اقدامات جدی در این زمینه صورت گرفته است.
دکتر طیب نیا بانک ها را در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی دانست و گفت: اگر نظام بانکی بتواند وظیفه خود را به نحو مناسبی انجام دهد دولت نیز در عرصه سیاسی موفق خواهد بود.