به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر حسن روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی و در نشست عمومی با مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بانک‌ها، رسالت‌ها و وظایف کلیدی بانک مرکزی را کنترل تورم و نظارت صحیح و دقیق بر عملیات بانک‌ها برشمرد و با اشاره به کنترل رشد پایه پولی و احتراز دولت از تامین مالی ناسالم اقتصاد افزود: با توجه به آثار مخرب شیوه قبلی تامین مالی اجرای طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید مردم، دولت یازدهم کاملاً به اصول انضباط پولی و مالی مقید است. این در حالی است که دولت یازدهم در بدو استقرار در معرض یک انتخاب دشوار میان اولویت‌های سیاستی (یعنی کنترل تورم و رها کردن تولید در مقابل خروج از رکود و رها کردن تورم)‌ بود. بررسی‌های دولت در آن مقطع نشان می‌داد بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نیز قابل تحقق نخواهد بود. وی تاکید کرد: دستاوردهای اخیر اقتصاد و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز مؤید صحت این رویکرد است. اگرچه کاهش بی‌سابقه و ۲۲ واحد درصدی نرخ تورم در یکسال و اندی گذشته دستاورد ارزشمندی است، لیکن حفظ نرخ تورم در مسیر کاهشی و تک نرخی شدن آن در پایان سال ۱۳۹۵ نیازمند تداوم کوشش‌های دولت و مجموعه بانک مرکزی است.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: البته انتظار می‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز در مسیر کاهش قرار گیرد و شرایط بهتری برای تامین مالی تولید فراهم شود. در این زمینه دولت تاکید دارد اقتصاد را نمی‌توان با سیاست‌های دستوری و آمرانه اداره کرد، بلکه هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیز باید پس از انجام مطالعات کافی و بدون تعجیل صورت گیرد.

به گفته وی، لازم است کارشناسان و خبرگان بانکی نسبت به شناسایی اشکالات ساختاری و موانع قانونی در مسیر اصلاح نرخ رشد پایه پولی، بیش از گذشته همت کنند و پیشنهادات مشخصی ارائه کنند.

دکتر روحانی نسبت بر جایگاه بانک مرکزی در گردآوری، پردازش و انتشار به موقع آمارهای بانک مرکزی برای شفاف شدن وضعیت متغیرهای اقتصادی و جهت‌دهی به فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: اعتماد عمومی به داده‌های بانک مرکزی بزرگ ترین سرمایه این بانک برای هدایت منابع و فعالیت‌ها است و با توجه به این امر،‌ دولت یازدهم هیچ گونه فشاری بر نهادهای آماری وارد نمی‌کند و در این زمینه، خواستار شفافیت آماری و سرعت عمل در انتشار داده‌ها است.

وی به نقش کلیدی بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: رسالت اصلی بانک ها تمرکز بر واسطه‌گری مالی است.

دکتر روحانی خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، متناسب‌سازی تعداد و هزینه شعب و کاهش هزینه‌های غیرضرور بانک‌ها شد و خاطرنشان کرد: منابع آزاد شده بانک‌ها از این رویکرد، می‌تواند صرف تامین مالی نیاز واحدهای تولیدی شود. البته این رویکرد در لایحه رفع موانع تولید نیز لحاظ شده و دولت ضمن توجه به تقویت سرمایه بانک‌ها، این خواسته را به‌طور جدی از بانک‌ها پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به مزایای رقابت سالم میان بانک‌ها، خواستار سرایت رقابت میان بانک‌ها در جذب سپرده‌ها به خدمت‌رسانی به مشتریان و ارائه تسهیلات بانکی شد و اظهار داشت: با توجه به فعالیت تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز، به ویژه آن دسته از موسساتی که از نام‌های مقدس جهت جلب اعتماد عمومی استفاده می‌کنند، لازم است بانک مرکزی حوزه نظارت خود بر عملیات پولی و اعتباری را تقویت کند. اعتماد عمومی به نظام بانکی و توان نظارتی بانک مرکزی بزرگ ترین سرمایه بخش پولی و اعتباری کشور برای ایفای بهینه وظایف خود محسوب می‌شود و باید از این سرمایه و اعتبار با تقویت نظارت بانک مرکزی، به دقت صیانت کرد.

رییس جمهوری با اشاره به لزوم حفظ اعتماد، دقت و سرعت عمل در عملیات جاری بانک‌ها، بر بهبود درجه انطباق مقررات و عملیات جاری بانک‌ها با اصول شرعی تاکید کرد و بهره‌گرفتن مردم از سپرده‌گذاری در بانک‌ها در عین اطمینان به آنها نسبت به رعایت دقیق مقررات دینی در عملیات جاری بانکی را خواستار شد. لذا به گفته دکتر روحانی، تاسیس بانک‌هایی که بر طبق قواعد اسلامی عمل کرده و به صورت دقیق‌تر و شفاف تر، سود و زیان سپرده‌گذار و بانک در عملیات آن مشخص باشد چارچوب مناسبی است.

وی با توجه به محدودیت‌هایی که مطالبات غیرجاری برای گردش منابع بانک‌ها ایجاد کرده، خواستار تمایز در برخورد بانک‌ها با مشتریان بدهکار شد و افزود: معوق شدن بدهی برخی از مشتریان ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (نظیر تحریم‌ها و بی‌ثباتی بازارها) بوده و لازم است بانک‌ها در برخورد با این پرونده‌ها، ملاحظات مختلف را درنظر داشته باشند. بدیهی است آن دسته از بدهکاران بانکی سودجو که قصد سوء‌استفاده از اعتماد بانک‌ها و تضییع منابع مردمی و سپرده‌های بانکی را دارند، باید مورد برخورد قاطع قرار گیرند.

دکتر روحانی به دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی بر فعالیت‌های بانکی و اینکه دنیا چاره‌ای جز پذیرش ایران هسته‌ای ندارد اشاره کرد و نسبت به حل‌وفصل نهایی پرونده هسته‌ای کشور ظرف ماه‌های آتی؛ باوجود برخی کارشکنی‌ها و ابراز مخالفت برخی از سودجویان از وضعیت موجود، ابراز اطمینان کرد.

وی تاکید کرد: بر این اساس، لازم است نظام بانکی آماده از سرگیری تعاملات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای جهانی متناسب با استانداردهای معتبر شود.