به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه یادداشت وزیر اقتصاد در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد را می خوانیم:
بازدید روز گذشته آقای رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و فرایند ساماندهی مجوزهای کسب و کار در نخستین روزهای سال 1401 نشان‌دهنده توجه ویژه آیت‌الله رئیسی به مشکلات کسب و کارهای مردم و چالش‌های فعالان اقتصادی است.
حضور رئیس جمهور در جمع همکارانی که در خط مقدم جهاد اقتصادی مشغول رفع موانع کسب و کار و تسهیل شرایط تولید هستند، باعث دلگرمی است و انگیزه‌ای خواهد بود برای شتاب بخشیدن در حرکت به سوی تحقق اهداف سال حمایت از تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین.
در ماه‌های اخیر تدابیر و گام‌های بزرگی برای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با حمایت رئیس جمهور تمهید شده که آثار مثبت آن بتدریج هویدا خواهد شد.
در این میان طرح ساماندهی مجوزهای کسب و کار که می‌تواند آغازگر جهش بزرگی در اقتصاد کشور باشد نیز با حمایت قاطع ایشان اجرایی شد و به جلو رفت. ‌پشتیبانی آیت‌الله رئیسی از این طرح نشان داد که دولت در حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع در اقتصاد عزم جدی داشته و از چالش‌ها و تنگناهای اصلی‌ترین گلوگاه اشتغال کشور، شناخت کافی دارد.
تیم اقتصادی دولت و بویژه همکارانم در وزارت اقتصاد، کار خود را در شرایط سخت تحریم و بدهی آغاز کردند اما به پشتوانه نیروهای جوان، متخصص، متعهد و تحول‌آفرین، کارهای بزرگی را رقم زدند که در هفت ماهی که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد آن بودیم.
همراهی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، حمایت شخص رئیس جمهور و همدلی و همراهی مجلس شورای اسلامی سبب تحقق دستاوردهای مهمی در هفت ماه اخیر شده است که این هماهنگی را در کاهش شتاب تورم و توقف استقراض می‌توان دید.
در این هفت ماه ترمز مخارج و هزینه‌های اضافی دولت را کشیدیم و دولت کاملاً بدهکار را با کمترین استقراض اداره کردیم و بدین‌ترتیب گامی به سوی شفافیت و ایجاد آرامش اقتصادی برداشتیم، هر چند که تا رسیدن به نقطه مطلوب، هنوز فاصله زیادی داریم، اما عملکرد هفت ماهه نشان می‌‌دهد با اراده‌های تحول‌گرا می‌توان صادرات نفت خام و میعانات را به ۲.۳ برابر سال ۱۳۹۹ رسانید.
مردان اقتصادی دولت نشان داده‌اند که در وعده‌های خود صادقند و اهل پایتخت‌‌نشینی نیستند؛ تیم اقتصادی دولت همپای رئیس جمهور به استان‌ها و مناطق دورافتاده رفتند و مشکلات و چالش‌ها را از نزدیک رصد کردند. معتقدیم از پشت درهای بسته نمی‌توان به واقعیت‌ها پی برد، باید به میان مردم رفت و با مردم زیست تا با مشکلات و دردهای مردم آشنا شد و عدالت منطقه‌ای و تمرکززدایی را با برنامه‌ریزی کارشناسی محقق کرد.
دولت عزم جدی دارد تا ثبات اقتصادی ایجاد کند و همکارانم در وزارت اقتصاد نیز در این راستا، با اقدامات جهادی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ارتقای چشمگیر شفافیت در زیرمجموعه‌ها، اجرای طرح‌های مالیاتی و مدیریت کسری بودجه و بهبود بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ تلاش کرده‌اند تا در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام بردارند که این مسیر را به طور جدی‌تر در سال 1401 نیز ادامه خواهند داد.