به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در این جلسه اظهار داشت: ما در حوزه فعالیت های معطوف به نظارت، می توانیم دو رویکرد اتخاذ کنیم؛ و درخواست مهم من از دوستان این است که در هر صندلی که نشسته اند؛ ابتدا این انتخاب مهم را در نظر بگیرند.
وی رویکرد نخست را، پرداختن به امور جاری و روتین و بررسی گزارش های دریافتی از سازمان های زیر مجموعه عنوان کرد و گفت: این رویکرد، قانونی و رویه مورد پسند و طبع طبیعی کارکنان و مدیران هم هست که البته ثمره آن حتی اگر به اقناع مدیر بالاتر هم ختم شود؛ باعث شرمندگی افراد در مقابل جامعه ای است که به شدت از عدم حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز از وضعیت نظارت بر اجرای آن در کشور گلایه مند است.
خاندوزی رویکرد دوم را رویکرد فعالانه عنوان کرد و گفت: برای کسانی که این مسیر را انتخاب می کنند، ممکن است دشواری هایی داشته باشد و مستلزم فراهم آوردن بستر های لازم است.
وزیر اقتصاد بخش بزرگی از مشکلات و فساد موجود در جامعه را ناشی از اتخاذ رویکرد نخست عنوان کرد و گفت: در واقع اگر مقامات نظارتی کشور به دنبال این بودند که با طرح ریزی چه نظاماتی می توان، اصولاً مجال تخلف از قانون و بروز فساد را گرفت و در این راستا از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران استفاده کرده بودیم، امروز با مشکلات به مراتب کمتری مواجه بودیم.
وی از مدیران حاضر در جلسه خواست، برای ترویج رویکرد دوم، فعالانه عمل کرده و اقدام به اقناع افکار عمومی و دیگر مدیران دستگاه ها نموده و از آنها یارگیری و هم افزایی به شکلی کنند که در نهایت ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات و جرائم احتمالی محقق شود.
وزیر اقتصاد افزود: با رصد و نظارت بر داده ها و اطلاعات اقتصادی کشور و یا تقاطع گیری و تحلیل آنها می توانیم جلوی بروز فساد را بگیریم.
وی با یادآوری مجدد اینکه، بطور طبیعی کارمندان به نگرش اول گرایش دارند و انجام وظیفه با رویه های معمول را، بیشتر موافق طبع آنها است، خواستار طراحی نظام های انگیزشی برای تغییر جهت آنها به سمت و سوی .گرش دوم شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تداوم نگرش نخست، منتج به همین رویه ای می شود که هم اکنون به آن رسیده ایم و به شدت نیز مورد گلایه مردم و شخص رئیس جمهور است، گفت: جناب آقای رئیسی یک بار در یکی از سفر های استانی، من را خطاب قرار داد که رسیدن اخبار بروز فساد از زیر مجموعه های اقتصادی از دولتی با داعیه انقلابی، پذیرفته شده نیست و تأکید کرد که با طراحی فرآیند هایی، جلوی بروز فساد از مبدأ گرفته شود.

اولویت مرکز بازرسی وزارت اقتصاد نظارت الکترونیکی با راه اندازی سامانه جامع بازرسی علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در این جلسه، اولویت این مرکز را نظارت الکترونیکی با راه اندازی سامانه جامع بازرسی عنوان کرد.
وی اظهار داشت مدل مفهومی این سامانه با مشارکت مدیران بازرسی بانکها، بیمه ها و سازمان های تابعه شکل خواهد گرفت و فرایند های کاملی را در این سامانه تعریف خواهیم کرد که  با اشتراک گذاری اطلاعات در دو بخش .بازرسی های برنامه ای و موردی، موجبات هم افزایی مجموعه بازرسی های وزارت اقتصاد فراهم خواهد آمد
نظامی افزود: با تکمیل چهار فرایند این سامانه،  ارزیابی  عملکرد بازرس های زیر مجموعه وزارت اقتصاد به صورت متمرکز انجام خواهد شد.
نظامی گفت: از طریق سامانه جامع بازرسی به دنبال تمرکز اطلاعات، تبادل اطلاعات به هنگام و در نهایت شناسایی گلوگاه های تخلفات و فساد در سازمان های تابعه وزارتخانه هستیم تا بتوانیم گزارشات لازم و دقیق  را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع ذیربط بویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی برای تصمیم گیری ارائه دهیم.