در بین انواع درآمدهای دولتها، مالیات قابل قبول ترین و مناسب ترین نوع آن از نظر اقتصادی است. همچنین مالیات به عنوان ابزاری کار آمد در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی; اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. مالیات در سیستم های قوی اقتصادی تنها منبع سالم برای تامین هزینه های حاکمیتی و پوشش دهنده شکاف طبقاتی است.
پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود. در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی صرف عمران،آبادانی و امور زیربنایی کشور می‌شود. از این رو، ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.
بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدارند، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش روی خود را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد.
تحولی که اصلاح موفق ساختار اقتصاد، توسعه فعالیتهای تولیدی و توسعه کیفی بخش خدمات، گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور، رفع محدودیت های بودجه ای سازمان، تامین نیروی انسانی، و اتخاذ تمام تدابیر قانونی را به دنبال داشته باشد. این موارد خود تقش بسیار مهمی در ارتقای درآمد های مالیاتی و از این رو توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند.
در واقع، شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات به دولت اختیار می‌دهند برای اداره‌ی امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند.
در این بین، گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده‌ دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و هم چنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تاثیر گذار برای تمامی دولت‌ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه‌ و ثبات اقتصادی تغییر داده است.