به گزارش روابط عمومی بانک ملت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در این نشست که معاونین وزیر، مدیران عامل بانکها و بیمه ها و روسای سازمانهای تابعه این وزارتخانه حضور داشتند، با بیان این مطلب اظهار داشت: این برنامه ها که هم اکنون در حال اجرا است، بصورت مستمر نیز مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد.

وی با اشاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: به موجب این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری مسوولیت هماهنگی و اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی و روابط اقتصادی خارجی را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: مولد سازی دارایی های دولت و اهرم سازی این دارایی ها، یکی از اولویت های برنامه ای وزارت اقتصاد است که بطور مستمر در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در حال پیگیری است.

دژپسند با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: در حال حاضر وزارت اقتصاد در بهترین نقطه و درجه تعامل و همکاری با بخش خصوصی کشور است و آمادگی خود را برای تقویت هر چه بیشتر در زمینه رفع مشکلات بخش مولد اقتصادی کشور اعلام می کنیم.

وی تعامل میان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد را بسیار مطلوب و سازنده توصیف کرد و گفت: این امر می تواند بعنوان یک بازوی حمایتی در اجرای سیاستهای کلان وزارت اقتصاد، تاثیر بسزایی داشته باشد.

در ادامه نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین و تنظیم برنامه های کلان اقتصادی کشور تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که بر اساس قانون تشکیل این وزارتخانه، محور اصلی تصمیمات اقتصادی کشور باید وزارت اقتصاد باشد.

محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی حامی وزارت اقتصاد در تصویب و اجرایی کردن طرح ها و لوایح مربوط به این وزارتخانه هستند که بعنوان نمونه می توان به تصویب طرح صندوق های مکانیزه فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در صورت تایید شورای نگهبان، قانون خواهد شد.

وی از طرح های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدی، لوایح بانکداری، مالیات بر عملکرد و سهام عدالت بعنوان طرح ها و لوایحی نام برد که می تواند با تقویت همکاری و پیگیری وزارت اقتصاد طی روزهای آتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

همچنین اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز با بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص سیاستهای کلان اقتصادی، موضوعاتی مانند نقدینگی، مالیات، تعیین تکلیف لوایح بانکی، گزارشهای نظارتی و تحقیق و تفحص، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قانون گمرک و بازار سرمایه را از جمله دغدغه های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برشمردند.

در پایان معاونین وزیر اقتصاد، روسای سازمانهای تابعه و مدیران عامل بانکها و بیمه ها نیز با ارایه گزارش و توضیحات لازم، به ابهامات و سوالات نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پاسخ دادند.